|
|
کد مطلب: 80773
بانک مرکزي به دنبال کاسبي يا ارائه خدمات؟!
تاریخ انتشار : 1393/07/01 17:17:45
نمایش : 1823
تصميم جديد بانک مرکزي براي دريافت تراکنش‌هاي خريد و مانده‌گيري از ابتداي مردادماه، واکنش شديد مردم و فروشندگان را در پي داشته است.
 به گزارش گروه اقتصادي سلام لردگان- معلوم نيست دولت مي‌خواهد چه کند؛ شايد حداقل اجراي اين تصميم نياز به اعلام اين‌چنيني نداشت تا واکنش مردم و فروشندگان را در پي داشته باشد.
دولت از ابتداي آبان‌ماه تصميم دارد کارمزد بيشتري در قبال تراکنش‌هاي خريد و مانده‌گيري از پذيرندگان پايانه‌هاي فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خريد دريافت کند. اين خبر را هفته گذشته مديرعامل شرکت شاپرک اعلام کرده و گفته بود تاکنون بانک مرکزي از صندوق مشاع خود اين کارمزد را تحت عنوان يارانه و براي فرهنگ‌سازي استفاده مردم از پايانه‌هاي فروش به جاي خريد نقدي پرداخت مي‌کرد و حالا با فراهم شدن زمينه‌هاي اين فرهنگ‌سازي، پذيرندگان مبالغ را خواهند پرداخت که البته رقم ناچيزي در قبال هر تراکنش است.
محسن قادري هر چند رقم کارمزد را ناچيز اعلام کرده است، اما اطلاعات منتشر شده توسط شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک) نشان مي‌دهد فقط در يک ماه بيش از ۲۹۴ ميليون تراکنش خريد توسط پايانه‌هاي فروش انجام شده‌است. براساس همين اطلاعات، بيش از ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان تراکنش‌دار در کشور وجود دارد. البته آمارهاي غيررسمي تعداد اين دستگاه‌ها را بيش از اين رقم اعلام مي‌کند.
با اين حال حتي با قراردادن هزينه ۵ تومان براي هر تراکنش خريد توسط کارتخوان‌ها، مي‌توان دريافت که بانک‌ها درآمدي حدود ۵/۱ ميليارد تومان در هر ماه بابت عادي‌ترين استفاده از اين دستگاه‌ها خواهند داشت. اگر تراکنش‌هاي مانده‌گيري و پرداخت قبض و خريد شارژ را هم به اين تعداد اضافه کنيم و هزينه اين کارمزد را هم معادل هزينه مانده‌گيري ۱۲۰ تومان قرار دهيم، درآمد نجومي بانک‌ها از اين محل را شاهد خواهيم بود.
با اين اوصاف، اين روزهاي هم صداي مردم و هم صداي فروشندگان در آمده است. مردم مي‌گويند اگر قرار باشد اين پول را به بانک‌ها پرداخت کنند، ديگر همراه خود پول نقد براي خريد مي‌برند و از دستگاه کارتخوان استفاده نمي‌کنند و فروشندگان نيز عنوان مي‌کنند اگر چنين اتفاقي بيفتد، احتمالا اصناف نسبت به جمع کردن دستگاه‌هاي کارتخوان خود اقتصاد خواهند کرد.
سهيل رضايي، يکي از خريداران در فروشگاه‌ها است که نسبت به اين تصميم بانک مرکزي اعتراض دارد. وي با طرح اين سوال که مگر بانك مركزي به هر طريقي بايد درآمد زايي داشته باشه؟ تصريح مي‌کند: «در حال حاضر هر دستگاه كارتخوان براي بانك مربوطه درآمد دارد، ديگر كارمزد گرفتن چه معنايي دارد؛ اين كار ظلم به مردم هست.»
وي مي‌افزايد: «حساب كنيد اگر هر كسي در هفته فقط ۱۰ بار خريد با كارتخوان داشته باشه و هر بار بخواهند ۵۰ تومان كارمزد بگيرند، در سال ۱۸ هزار تومان مي‌شود. بنابراين در مجموع به عقيده من اين كار به ضرر بانكداري الكترونيك خواهد بود و مردم ما نبايد زير بار پول زور بروند.»
کريم عباسي، يکي ديگر خريداران نيز در اين رابطه عنوان مي‌کند: «سود ناشي از پول‌هايي که در کارت‌هاي ما، ولي در اختيار بانک‌هاست و روزها و ماه‌ها مي‌خوابد، چه مي‌شود؟ آيا رقم آن ده‌ها ميليارد تومان نمي‌شود؟ يا اين‌که بانک مرکزي به ده‌ها ميليارد تومان ديگر نياز دارد.»
وي تاکيد مي‌کند: «اين کار، کار درستي نخواهد بود؛ چراکه ممکن است معاملات به سمت پول نقد برود. همين امروز دو جا رفتم تحت‌تاثير اين خبر دستگاه‌هاي کارتخوان را خاموش کرده بودند و مي‌گفتند دستگاه خراب است.»
حامد جعفري، از فروشندگان همچنين مي‌گويد: «من به عنوان مغازه‌دار به مشتري مي‌گويم اگر کارمزد را تقبل مي‌کند، اجازه مي‌دهم از دستگاه استفاده کند؛ وگرنه بايد پول نقد پرداخت کند.»
وي ادامه مي‌دهد: «همچنين تخفيف‌هايي خواهد داد که مشتريان ترغيب شوند پول نقد با خود بياورند که اين کار به نفع من و نه بانک‌هاي ربوي خواهد بود.»
رضا کريمي، فروشنده موادغذايي نيز در اين رابطه مي‌گويد: اگر بانک مرکزي اقدام به اين کار کند، فروشندگان از تمامي کساني که کارت مي‌کشند، مبلغ کارمزد را خواهند گرفت. براي مثال، ۱۰۰۰ تومان را ۱۱۰۰ تومان مي‌کشند.
سينا علوي نيز تصريح مي‌کند: «بانك مركزي اعلام كرده از اول آبان‌ماه از دارندگان دستگاه كارتخوان كارمزد كسر مي‌شود. وجوهي كه از طريق اين دستگاه به حساب دارندگان آن واريز مي‌شود، به طور معمول براي مدتي در حساب بانكي باقي مي‌ماند و منطقي اين است كه براي آن بهره‌اي تعلق بگيرد و نه اينكه از آن مبلغي به عنوان كارمزد كسر شود.»
به گفته وي، «اين هزينه بايد از طريق بانك‌ها به حساب بانك مركزي واريز شود. چرا هزينه آن به حساب دارندگان دستگاه كارتخوان گذاشته مي‌شود؟ در غير اين صورت احتمال مرجوع شدن اين دستگاه به بانك‌هاي مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.»
به گزارش افکارنيوز، به هر طريق به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با اين تصميم، بايد مقابل انبوهي از تصميم‌هاي جديد مردم و فروشندگان بايد بايستد.
منبع: افکارنيوز،
|
|
|
|
|